به نقل از «ایران اکونومیست»

کارگر قرارداد موقت چطور یکساله قرارداد مسکن ببندد؟

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۴۸۲۶

یک مقام کارگری می‌گوید: قبل از آنکه به فکر ساخت مسکن کارگری باشیم باید امنیت شغلی کارگر را برقرار کنیم چون کارگری که قرارداد موقت سه ماهه و دوماهه دارد با چه اطمینانی می‌تواند قرارداد یکساله مسکن ببندد؟

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در خصوص ساخت مسکن کارگری اظهار کرد: یکی از معضلات حال حاضر ما این است که بدون آنکه به زیربناها بپردازیم و زیرساختها را فراهم کنیم، دست به انجام هر کار می‌زنیم یعنی ساختمان را می سازیم، ولی به پی آن کاری نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث ساخت مسکن برای کارگران تاکید داریم که قبل از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر تامین شود تا به واسطه آن کارگر بتواند سرپناهی برای خود داشته باشد.

وی ادامه داد: کارخانه‌ای برای کارگران خود ۳۸۰ واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۲۰ متری با همه امکانات ساخته بود ولی زمانی که موضوع قراردادهای موقت یک ماهه و دو ماهه مطرح شد با خاتمه قرارداد و عدم تمدید ‌آن مشکلاتی برای کارگر و کارفرما در استفاده از این خانه ها به وجود آمد؛ لذا معتقدم تا زمانی که به بحث امنیت شغلی نیروی کار توجه نشود نمی‌تواند به مسکن آن فکر کرد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: یکی از شاخص‌ترین دلایلی که برخی کارفرمایان به دنبال کارگر هستند و با وجود آنکه حق سرویس و حقوق بالاتر از حداقل مصوب می دهند باز هم کارگر پیدا نمی کنند این است که کارگر امنیت شغلی ندارد و حاضر نیست با قرارداد موقت در کارخانه کار کند. وقتی وارد کارخانه می شود بلافاصله از او سفته و تسویه حساب می گیرند و قرارداد دوماهه می بندند و کارگر می‌بیند که سختی کار دارد عطای کار در کارخانه را به لقایش می بخشد. ما به کارفرما می‌گوییم به جای بستن قرارداد موقت سه ماهه، ‌ سال اول را قرارداد یکساله ببندد و اگر رضایتمندی حاصل شد سال بعد هم با کارگر قرارداد ببندد و اگر کارگر تخلف کرد قانون و کمیته انضباطی هست که رسیدگی کند.

اصلانی در ادامه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: به جرات می‌توان گفت که بیش از نیمی از دریافتی کارگر صرف اجاره بهای مسکن می شود یعنی اگر دریافتی کارگر یک میلیون تومان باشد بیش از ۵۰۰ هزار تومان را باید بابت هزینه های مسکن و اجاره بها بپردازد. متاسفانه اخیرا اجاره مسکن را هم متری کرده‌اند تا جایی که برای یک واحد ۷۰ متری ۷۰ میلیون تومان طلب می کنند.

وی با بیان اینکه کارگران توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند، گفت: تا قبل از اینکه بانکها سود پول را کاهش دهند مالکان بیشتر رهن می خواستند ولی الان دیگر سود بانکی کم شده و بیشتر کرایه می گیرند و همین مساله باعث شده کارگرانی که مستاجرند دچار مشکل شوند و نگران تمدید یا عدم تمدید قرارداد اجاره خانه باشند.

این مقام کارگری با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد با چه اطمینانی قرارداد رهن و اجاره یکساله مسکن را ببندد؟ اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تبصره دو ماده ۷ قانون کار هرچه سریع تر اصلاح و تکلیف قراردادهای کارگران مشخص شود. اگر این اتفاق بیفتد و امنیت شغلی کارگر برقرار شود، هم کارگر به کار در کارخانه اشتیاق نشان می‌دهد و هم کارفرما جرات می‌کند برای کارگرانش مسکن بسازد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مسکن ، اجاره‌بهاء ، مسکن متری ، کارگران ، حقوق و دستمزد ، کارخانه ، کارفرمایان ، قرارداد موقت کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسکن اجاره بهاء مسکن متری کارگران حقوق و دستمزد کارخانه کارفرمایان قرارداد موقت کار قرارداد موقت امنیت شغلی برای کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۴۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.